بانک دی باوجود گذشت ۳ ماه تاخیر، اطلاعات خود را منتشر نکرد/ تعلل ۴ بانک در انتشار صورت‌های مالی

شبکه بانکی به سبب نقش پررنگی که در اقتصاد کشور دارد نیز باید نسبت به انتشار گزارش‌های خود اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. کامل‌ترین نوع گزارش صورت مالی به گزارش‌های ۱۲ ماهه (سال مالی) بر می‌گردد؛ به طوری که در آن میزان زیان انباشته، تسهیلات اعطایی به افراد وابسته به بانک، میزان ریسک و… درج می‌شود.

زمان انتشار گزارش صورت مالی به این شکل است که وقتی سال مالی به پایان برسد، شرکت برای ارسال گزارش ۱۲ ماهه ۲ ماه فرصت دارد. مثلاً برای شرکتی که سال مالی آن ۲۹ اسفند است، تا آخر اردیبهشت ماه زمان ارسال گزارش وجود دارد. در صورتی که تا زمان تعیین شده گزارش ارسال نشود، شرکت متخلف شده و وارد فرایند تعلیق و تحت احتیاط می‌شود؛ در این شرایط، سازمان بورس با این شرکت نامه‌نگاری می‌کند.

باتوجه به اینکه سال مالی تمامی بانک‌ها پایان اسفند ماه است، صورت مالی ۱۲ ماهه مربوط به سال گذشته آن‌ها که با عنوان “صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲” شناخته می‌شود، باید تا آخر اردیبهشت امسال، روی سایت کدال (سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران) یا در سایت خود بانک مربوطه بارگذاری می‌شد. درحالی که تاکنون حدود ۵ ماه از از ابتدای سال جاری و سه ماه از فرصت بانک‌ها برای انتشار صورت مالی خود می‌گذرد، چند بانک این گزارش را منتشر نکرده اند.

دی، ملی، توسعه تعاون و توسعه صادرات ۴ بانکی هستند که صورت مالی ۱۲ ماهه آن‌ها در سایت کدال و در سایت خود بانک‌ها دیده نمی‌شود. این موضوع قابل ذکر است که بانک دی، یکی از بانک‌هایی با زیان انباشته بالا محسوب می‌شود که نیازمند اصلاح است، اما تاکنون اطلاع صورت مالی سال گذشته خود را منتشر نکرده است.

تاخیر چند ماهه بانک‌ها و شرکت‌ها در انتشار اطلاعات خود، موضوعی تکراری است که در سال‌های گذشته هم رخ داده بود. اما سال گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته بود: «در سال ۹۵ اطلاعات را با ۲۵ روز تاخیر دریافت می‌کردیم. خوشبختانه این اطلاعات در امسال با تاخیر کمتر از ۱۲ ساعت دریافت می‌شود. برنامه ما این است که تاخیری نداشته باشیم.»

تاخیری که طبق گفته رئیس سازمان بورس از ۲۵ روز به ۱۲ ساعت کاهش یافته بود و در ادامه نیز برنامه به این صورت بود که اساسا هیچ تاخیری وجود نداشته باشد، در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰۰ روز رسیده است؛ به‌طوری که بسیاری از بانک‌ها که اطلاعات خود را نیز منتشر کرده اند، با تاخیری ۲ ماهه همراه بوده است. در صورتی که این تعلل‌ها در بارگذاری صورت‌های مالی، واکنشی را از سمت نهاد ناظر در پی نداشته باشد، قوانین تعیین شده در این خصوص بی‌معنی خواهد بود.