پیشنهاد وزیر اقتصاد برای ثمربخشی بیشتر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی امیدوارم در دولت چهاردهم با همفکری موثرتر بین دستگاه‌های سیاستگذار کشور و بخش خصوصی شاهد ثمربخشی بیشتر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشیم.
به گزارش از بهار اقتصاد به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید، گفت: با توجه به اینکه در ۱۰ روز آینده انتخابات ریاست جمهور چهادرهم را در پیش داریم از این فرصت استفاده می‌کنم تا نسبت به تلاش‌هایی که توسط دولت و بخش خصوصی صورت در شورا صورت گرفت تقدیر کنم و این امید را داشته باشیم تا هر دولتمردی که سکان اداره دولت چهاردهم را در دست می‌گیرد تلاش کند از این نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استفاده کند و به جای اینکه رفع کننده مشکلات پسینی باشد استفاده پیشینی هم از این نهاد داشته باشد و از ابتدا تدابیر هم گراتر و همفکری‌های موثرتری بین دستگاه‌های سیاستگذار کشور و بخش خصوصی صورت گیرد و در دوره آتی بیش از قبل شاهد ثمربخشی این نهاد مبارک باشیم. در ادامه این جلسه مصوبه یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۱ با موضوع مشکلات تامین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور مطرح شد که مرجع انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران خواسته بود وزارت صمت نسبت به عدم اجرای مصوبات و مکاتبات انجام شده در این خصوص ژاسه دهد و با تعیین مهلت مشخص اقدام نمایند.
در این جلسه نماینده وزارت صمت اظهار داشت: طبق ابلاغ معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ رفع ممنوعیت محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک که مورد تفاهم تمامی انجمن‌ها بوده است ابلاغ شده است، اگرچه نماینده بخش خصوصی اعلام کرد این مصوبه اجرا نشده و در سامانه جامع تجارت نیز نمی‌توان ثبت سفارش کرد. در ادامه این جلسه مصوبه یکصد و نوزدهمین نشست شورا مورخ سی‌ام بهمن ۱۴۰۲ با موضوع بررسی مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارش ۱٫۶۵ درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال جاری با ارزی ای تی اس مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه پیشنهاد این بود که مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با قید فوریت در دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت قرار گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ما تابع این منطق هستیم که چه مصوبه‌ای در نهایت پیام بهتری برای افزایش تولید و صادرات کشور دارد و هر آنچه که به تولید کننده در جهت تولید و صادرات بیشتر کمک کند منطق مورد اجماع ما است و لذا این موضوع چه پیشنهاد بخش خصوصی و چه پیشنهاد بخش دولتی باشد از آن حمایت می‌کنیم.
برگزاری نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از اوایل خرداد که قانون پولی و بانکی سال ۵۱ منقضی شد و قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد قدری در فرآیندهای ابلاغی و حقوقی تاخیر صورت گرفت اما امروز اولین جلسه هیات عالی بانک مرکزی وفق قانون جدید مصوبه مجلس برگزار شد و انشاء الله آنچه که در کمیسیون ارزی تایید شده است پیگیری شود و بانک مرکزی نیز همان ابلاغیه بانک مرکزی را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند تا سازمان امور مالیاتی هم طبق رویه جدید اقدام کند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0