شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها است. دولت روحانی به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با غرب موجب تحمیل نرخهای بالای تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شد، به طوری که نرخ تورم در کشور به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.
بر اساس مصوبه هییت دولت در خصوص اصلاح آیین نامه قانون مقررات صادرات واردات پیمان سپاری ارزی برای تمام کالاهای صادراتی احیا خواهد شد.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۸۳۸.۴و ۱۴۳۷۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور دارد.
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، تعداد طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر از ابتدای دولت سیزدهم تا خرداد ماه جاری را ۷۱۳ طرح به ارزش ۱۱ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار اعلام کرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در زمان تصدی گری دولت سیزدهم، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، روند چانه زنی میان مودی و مالیات ستان به شدت کاهش یافت که نوید بخش اقداماتی سازنده است.
به گزارش بهار اقتصاد به نقل از ایسنا، با اعلام اسامی نهایی احراز صلاحیت شدگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان ماراتن ریاست جمهوری چهاردهم آغاز شد و با برگزاری انتخابات در تاریخ ۸ تیرماه به پایان خواهد رسید. از آنجایی که اقتصاد در اولویت اول ایران قرار دارد، چشم افکار عمومی به […]
سعید جلیلی یکی از شش کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی پا به عرصه گذاشته که در برنامههای پیشین او شعارهای اقتصادی زیادی از جمله حل مشکل تورم، روشن کردن موتور تولید و اشتغال، شفاف سازی خصوصی سازی در کشور، جلوگیری از نوسانات در بازار ارز، رفع مشکل مسکن و توزیع سبد غذایی به چشم میخورد.
مسعود پزشکیان در حالی به عرصه انتخابات چهاردهم وارد شده که تا قبل از آن سابقه حضور قطعی در انتخابات ریاست جمهوری را نداشت. وی دیدگاههای متنوعی در حوزه اقتصادی دارد که میتوان به موافقت با اخذ مالیات، تک نرخی شدن ارز و مخالفت با قیمت گذاری دستوری اشاره کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها توسط بانک مرکزی فراهم می شود.