کارشناس بازار مسکن با تاکید بر ضرورت واگذاری زمینهای مرغوب و قابل سکونت به توسعهگران بخش خصوصی، گفت: انتخاب زمینهای باکیفیت شرط تحقق اهداف کاهش قیمت و جهش تولید مسکن است.
نظام بانکی روز گذشته دو محدودیت دریافت وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن را حذف کرد که به گفته کارشناسان، به دلیل بالا بودن قیمت خانه، این وامها چندان تاثیری در رونق بازار ملک ندارد؛ از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد اقساط ماهیانه این نوع وام حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که بسیاری از خانوارها توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: نبود شفافیت در معاملات منطقه ۲۲ باعث شده قیمتها بر اساس آگهیها تعیین شود، در حالی که این نرخها لزوماً واقعی نیستند.
نایب رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه قدرت خرید ملک مستاجران سالهای اخیر کاهش یافته، گفت: افزایش قیمت مسکن و نرخ اجارهبها در تهران موجب شده تا اجاره نشینها به مناطق پایینتر کوچ کنند.
مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با امکان ایجاد شکایت تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد قصد دارند به دههها صدارت صاحبخانهها بر بازار اجاره پایان دهند؛ برخی کارشناسان میگویند طرح مذکور جذابیت بازار اجاره را کاهش میدهد که میتواند به فشار تقاضا و افزایش نرخها منجر شود , گروهی دیگر نیز معتقدند این قانون جایگاه مستاجران را تقویت خواهد کرد.
یک کارشناس مسکن گفت: دولت چهاردهم برای عمل به تعهد طرح نهضت ملی مسکن باید از شیوه افقی سازی بهره گیرد، زیرا با اجرای این روش مستاجران کمتر از یک سال صاحبخانه خواهند شد.
برآوردها از بازار مسکن در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری بر این پایه استوار است که نباید در کوتاه مدت انتظار رونق معاملات، رشد قابل توجه قیمتها یا تغییر مولفههای بیرونی اثرگذار بر آن را داشت؛ زیرا تحرک چندانی در بازار ارز دیده نمیشود. اگر هم قیمتهای اعلامی مالکان مسکن افزایش پیدا کند رکود بازار ملک عمیقتر خواهد شد. از طرف دیگر بازار مسکن به وضعیتی رسیده که به مولفههای بیرونی واکنش چندانی نشان نمیدهد.
یک کارشناس مسکن گفت: بهترین روش برای مدیریت حوزه مسکن کشور، ارایه خدمات روبنایی و فراهم کردن زیرساختها از جمله عرضه زمین برای مردمیسازی است.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه بیش از ۲.۶ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است، گفت: آمارهای بانک مرکزی نشاندهنده رشد تولید و ساخت مسکن از منفی ۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ (در مجموع رشد ۱۴ درصدی) است.