مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانهای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را میگیرد و به زودی عرضه خواهد شد قابلیت اینکه از طریق قرارداد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.
سامانه خودنویس با اهدافی مثل ایجاد شفافیت در بازار مسکن، تسهیل امور، دستیابی بهتر به آمار، حذف هزینه کمیسیون بنگاهها و کنترل نرخها در بازار اجاره راهاندازی شده و قرار است در فاز دوم، قراردادهای خرید و فروش ملک نیز به سامانه خودنویس بیاید؛ برنامهای که البته واکنش واسطههای ملکی را در پی داشته است.
کارشناسان معتقدند ثبات درازمدت بازار مسکن به عواملی همچون افزایش ساخت و ساز، ایجاد پایههای مالیاتی، کنترل سوداگری، ثبات بازارهای موازی و کنترل نرخ تورم بستگی دارد که دولت در حال حاضر هفت برنامه را برای تغییر ماهیت بازار مسکن از سرمایهای به مصرفی در دستور کار قرار داده است.
در شرایطی که بازار ملک به ثبات نسبی رسیده دولت دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن را به مرحله ساخت رسانده که اگر تعداد قابل توجهی از واحدهای این پروژه در سال جاری به سرانجام برسد میتوان به کنترل و ثبات بازار مسکن در میان مدت امیدوارا بود.