قائممقام بانک مرکزی گفت: با اجرای سیاست هدایت اعتبار، امکان حذف تامین مالی طرحهای بدون توجیه اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی وجود دارد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: احیای منابع و انفالی مانند معادن و در اختیار حاکمیت قرار گرفتن آنها از واجبات تأمین مالی دولت محسوب میشود.
امروز چالش اصلی کشور حوزه اقتصاد و به ویژه ستون فقرات اقتصاد یعنی بخش تولید است؛ بنابراین بهتر است دولت چهاردهم به صورت ویژه به بررسی و حل مشکلات این بخش بپردازد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مشوقهای تولیدی در قانون تأمین مالی و زیرساختها در نظر گرفته شد، گفت: سیاستهایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد داشت.
امروز با حضور وزیر اقتصاد از برات الکترونیکی زنجیره تامین رونمایی شد. این برات قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاه ها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: هدایت نقدینگی به بخشهای مولد براساس اولویتها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و بهرهگیری از شیوههای نوین تأمین مالی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی بهمنظور تحقق اهداف طراحیشده در راستای تحقق شعار سال است.