محقق رشد اقتصادی امسال نیازمند ۷۹۰۰ همت منابع مالی است رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای تحقق اهداف رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ همت منابع مالی مورد نیاز است.
موج انتقادات کارشناسان به تصویب لایحه جدید تجارت باعث شد که اتاق بازرگانی ایران و مجمع کارآفرینان به تصویب لایحه جدید تجارت واکنش نشان دهند. نگرانی این نهادها به این دلیل است که تصویب لایحه جدید تجارت، بدون بازبینی و اصلاح درست آن، مسیر اقتصادی و تجاری کشور را به بنبست میرساند و باید هرچه سریعتر بازبینی صورت بگیرد.
بازنویسی قانون تجارت که با هدف شفافسازی و حمایت از مصرفکننده صورت گرفته است به دلیل فراهم آوردن شرایط مداخلات گسترده دولت و دستگاه قضایی در قراردادهای خصوصی، مورد انتقادات جدی کارشناسان قرار گرفت.
قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار آسیا، کاهش یافت و تحت تاثیر ابهامات نسبت به رشد اقتصادی جهانی و تقاضا برای سوخت به دلیل تهدیدهای واشنگتن برای اعمال تعرفه بر کشورهای متعدد، در مسیر ثبت نخستین کاهش ماهانه از نوامبر قرار گرفت.
قیمت نفت در اوایل معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا، در پی انتشار آماری که کاهش ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته را نشان داد، از پایینترین سطح دو ماهه، بهبود یافت و صعود کرد.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۹۰۵.۱ و ۳۴۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۲ و ۲.۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی (به قیمت پایه) سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد مثبت فعالیت های اقتصادی کشور دارد.
بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به قیمت بازار را ۴.۲ درصد و به قیمت پایه ۳.۲ درصد اعلام کرد.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۸۳۸.۴و ۱۴۳۷۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور دارد.
اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴، ۰.۵ درصد کوچک شد.