تقویت راهکارهای هدایت منابع به سمت تولید از رویکردهای اصولی در دولت بوده و در این زمینه با فعال کردن ظرفیت قوانین بودجه، افزایش سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری از محل تبصره ۱۸ بودجه انجام شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مشوقهای تولیدی در قانون تأمین مالی و زیرساختها در نظر گرفته شد، گفت: سیاستهایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد داشت.